المملكة العربية السعودية – أبريل 2025,
حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كوجهة استثمارية رائدة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جمعت 158.5 مليون دولار أمريكي عبر ثماني صفقات. وشكل ذلك أكثر من ثلثي إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لهذا الشهر، مما يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في نشاط المستثمرين ونمو النظام البيئي في المملكة.
وشملت جولات التمويل مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتنقل، وعلى نحو متزايد، التكنولوجيا الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، وهما مجالان يحظيان باهتمام متزايد بسبب التركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على الأمن الغذائي والابتكار. يأتي هذا الأداء في أعقاب الجهود الوطنية المتواصلة لرعاية مشهد ريادة الأعمال القوي في إطار رؤية 2030، بما في ذلك الإصلاح التنظيمي ودعم الصناديق السيادية وبرامج تسريع الأعمال بين القطاعين العام والخاص.
والسبب الرئيسي وراء هذا النمو هو نضج البنية التحتية للابتكار في المملكة. وتؤدي مؤسسات مثل رأس المال الجريء السعودي وصندوق الاستثمارات العامة ومنشآت دوراً نشطاً في دعم الشركات في مراحلها المبكرة ومرحلة النمو، في حين يُظهر مستثمرو القطاع الخاص إقبالاً متجدداً على المشاريع الجريئة والقابلة للتطوير.
كما تعكس الزيادة أيضًا تغير نظرة المستثمرين: فلم يعد يُنظر إلى الشركات الناشئة السعودية على أنها شركات ناشئة ذات مخاطر عالية، بل أصبح يُنظر إليها على أنها شركات ناشئة في سوق أكثر استقراراً وغنية بالفرص. ويشمل ذلك الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية، والتي يُنظر إليها الآن على أنها مساهمين أساسيين في تحقيق أهداف الاستدامة والصحة في المنطقة.
وتعليقاً على التقرير، قال محمد القرشي، مؤسس شركة فود تك السعودية:
“إن تصدّر المملكة العربية السعودية لتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُظهر أن العمل الذي يتم إنجازه في منظومتنا يؤتي ثماره. ويعكس ذلك اهتماماً حقيقياً من المستثمرين الذين يرون المواهب والحجم والفرص المتاحة هنا – خاصةً في قطاعات مثل تكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.”
وقد ساعدت تقنية الغذاء السعودية بنشاط في بناء هذا الزخم من خلال البرامج المستهدفة التي تشمل أيام عرض الأفكار والمعارض التجريبية والموائد المستديرة حول السياسات والتوفيق المباشر بين المستثمرين. والنتيجة هي وجود مجموعة أقوى من الشركات الناشئة القابلة للاستثمار، وإبراز الابتكار السعودي بشكل أكبر، وتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى المشاريع ذات التأثير الحقيقي.
هذا النوع من الأداء لا يعزز مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في مجال الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل يرسل أيضاً إشارة واضحة إلى أصحاب المصلحة الدوليين: المملكة جادة في خلق قيمة طويلة الأجل في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا، كما أن الإقبال على الابتكار مستمر في النمو.
