الهدف

تستهدف صناعة المكملات الغذائية في مصر رفع صادراتها إلى 625 مليون دولار في 2027، بحسب الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية، في حوار مع جريدة البورصة في 22 أكتوبر. ويأتي هذا الهدف بعد هدف قدره 500 مليون دولار بنهاية 2026، وصادرات بلغت بحسب الشعبة 400 مليون دولار في 2025، أي بنمو سنوي مستهدف قدره 25%.

وذكر إسماعيل أن الصين والسعودية والإمارات وتركيا وسيراليون وتوغو من أبرز الأسواق المستوردة. وقدّر عدد المصانع المسجلة بنحو 50 مصنعًا، يُتوقع أن تتجاوز 60 بنهاية 2026 مع استكمال أكثر من 10 مصانع جديدة تراخيصها النهائية، على أن تبلغ 91 مصنعًا خلال عامين. وتدرس شركات محلية وعالمية استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، يُتوقع أن تكون حصة الشركات المحلية منها بين 50 و60%.

سوق محلية تمهّد للتصدير

يعتمد التوسع في التصدير على سوق محلية نمت بسرعة. ففي مصر أكثر من 14 ألف مكمل غذائي مسجل، ويغطي التصنيع المحلي أكثر من 90% من الطلب، وفق إسماعيل. وقدّر رئيس الشعبة إنفاق المصريين على المكملات بنحو 50 مليار جنيه في 2025، أي أكثر من 15% من سوق الدواء، ويتوقع نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 9% حتى 2030.

وساعد التنظيم على هذا التحول، بعد نقل تسجيل المكملات من هيئة الدواء المصرية إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتبارها أغذية لا أدوية.

موقع السعودية من الهدف

تقدّم مصر للمشترين في الخليج قربًا جغرافيًا وتكلفة إنتاج منافسة. والسعودية أكبر سوق للمكملات في الخليج، إذ تُقدَّر حصتها بنحو 57% من الطلب الخليجي في 2025، وتتراوح تقديرات حجمها بين 1.1 و1.8 مليار دولار، وما زالت تستورد أغلب الفيتامينات المتعددة ذات العلامات التجارية والبروبيوتيك والمستحضرات العشبية.

وهذا يجعل المنتجين المصريين موردين وشركاء محتملين في الوقت نفسه. فجزء كبير من المصانع المصرية يعمل أصلًا في التصنيع لحساب الغير؛ إذ ذكرت جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية العام الماضي أن المصانع المحلية تصنّع لنحو 4,500 شركة مالكة لعلامات تجارية، وأنها تتفاوض مع مستثمرين خليجيين لإنشاء مصانع في مصر.

تحديات التكلفة

الضغوط التي تواجه هذا الهدف هي نفسها التي تواجهها سلاسل توريد الغذاء في المنطقة. فقد أشار إسماعيل إلى الاعتماد على خامات ومواد مضافة مستوردة، خصوصًا من الصين وشرق آسيا، وإلى أن اضطرابات البحر الأحمر ضاعفت تكاليف الشحن البحري عدة مرات في بعض الحالات وأطالت فترات التوريد.

وبدأت بعض المؤشرات الإيجابية تظهر؛ إذ تجاوزت سعة سفن الحاويات العابرة لقناة السويس نصف مستويات 2023 مطلع أكتوبر، وفق BIMCO. أما التحدي الآخر فهو الوصول إلى الأسواق؛ ففي موريتانيا قد تصل أعباء الاستيراد إلى 65% من قيمة البضاعة، بحسب إسماعيل.

قراءة في الأرقام

هذه أهداف وتقديرات صادرة عن القطاع، وليست بيانات تجارية مدققة. وقدّرت تقارير سابقة الصادرات بأرقام أقل، عند 250 و350 مليون دولار، كما يختلف عدد المصانع من مصدر لآخر. أما هدف المليار دولار في 2030 فيشمل المكملات والأغذية الخاصة معًا، لذلك لا تصح مقارنته مباشرة برقم 625 مليونًا.

نظرة المحرر

لا يدور الهدف المصري حول رقم بعينه بقدر ما يدور حول موقع مصر في سوق المنطقة. فصناعة نمت بفضل الطلب المحلي تسعى اليوم لتصبح قاعدة تصنيع إقليمية، والسعودية من الأسواق التي تراهن عليها. وبالنسبة للموزعين وأصحاب العلامات الخاصة وشركات التغذية في المملكة، يفتح ذلك خيارات توريد خارج أوروبا وآسيا، بزمن شحن أقصر ومصانع معتادة على التصنيع لحساب الغير.

والاختبار الحقيقي في 2026. فإذا وصلت الصادرات إلى 500 مليون دولار رغم الاعتماد على الخامات المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن، يصبح هدف 2027 واقعيًا، ويدخل العرض المصري فعليًا في حسابات المشترين في الخليج. وإذا لم تصل، فستكشف الفجوة إلى أي مدى ما زالت تجارة المكملات في المنطقة مرتبطة بالخامات الآسيوية وبممرات شحن خارج سيطرتها.